ملاحظات قانونية حول مقترح بعض رؤساء الكنيسة وديوان وقف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة
إعلام البطريركية
سأل غبطة البطريرك ساكو بعض القانونيين حول مقترح تعديل قانون ديوان وقف المسيحيين والايزيدية والصابئة وابدوا الملاحظات التالية:
لا يجوز تعديل هذا القانون من قبل عدد من رؤساء الكنائس بغياب الغالبية وممثلي ديانة الايزيديين والصابئة. ولا يجوز ان يترأس الاجتماع رئيس الديوان وهو ليس رجل دين.
الغاء اسم الديوان وتسميته بديوان الطوائف الدينية بدلا من التسمية السابقة غير صحيح. الاصح هو الديانات الثلاث.
يرتبط الديوان برئيس الوزراء وليس برئيس الجمهورية. وان الطائفة شخصية معنوية، بينما رئيس الطائفة شخصية قانونية يتمتع بحجة التولية وسابقا بمرسوم جمهوري يعزز توليته.
إعطاء الحق لمجلس الوزراء بإلغاء الاعتراف بأية طائفة بقرار يصوت عليه بأغلبية، يشكل خطراً على هذه الديانات التاريخية وطوائفها.
إعطاء الحق لمجلس الوزراء بمحاسبة المتولي الشرعي للطائفة، يخلق قلقا لان المتولي له مرجع اعلى هو البطريرك او مرجعية عليا. ثم هناك قانون عراقي معروف ينظم عملية البيع والشراء.
تعيين رئيس الديوان يتم من قبل رؤساء هذه الديانات بترشيحهم شخصاً او اكثر، كما الحال للوقفين الشيعي والسني من خلال مرجعياتهم.
نتمنى من الحكومة الموقرة عدم قبول هذا المقترح غير الضروري في هذه الظروف الصعبة.